المؤلف:
أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني(227 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع الكتاب باسم:
سنن سعيد بن منصور
بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، وقد صدر عن الدار السلفية بالهند، 1403 هـ، القسم الأول والثاني من المجلد الثالث.
وثم نسخة أخرى طبعتها دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان، 1405، وهي نسخة مصورة عن الطبعة السابقة، وهذه النسخة هي التي اعتمدنا عليها.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ونسبة كتاب السنن إلى سعيد بن منصور - رحمه الله - أمر معروف ومقطوع به؛ لشهرة الكتاب الواسعة بين أهل العلم، ويدل على ذلك ما يلي:
1- رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المصنف.
2- استفاد منه عدد كبير من الأئمة والحفاظ، ونقلوا عنه ونسبوه إلى سعيد؛ منهم على سبيل المثال لا الحصر: البيهقي في القراءة خلف الإمام(ص: 111)، والخطيب في الجامع(286)، وابن نقطة في التقييد(187)، وابن قدامة في المغني(477)، والذهبي في السير(1086)، وابن كثير في البداية والنهاية(1099)، والتفسير له(16) والزيلعي في نصب الراية(29)، والحافظ ابن حجر في العديد من كتبه، منها على سبيل المثال: الفتح(266، 269)، والتلخيص الحبير(16)،(27)، والدراية(2)، والإصابة(7)، وغيرهم كثير. هذا؛ فضلًا عن الأئمة الذين روَوْا عنه بواسطة وبغير واسطة في كتبهم، وهؤلاء أكثر من أن يُحْصَوا، منهم علي سبيل المثال: الأئمة: أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم.
3- اهتمام العلماء بالكتاب سماعًا وإسماعًا، ونجد طرفًا من ذلك في التقييد لابن نقطة(186 ،229، 287، 372)، والتحبير للسمعاني(2)، وتغليق التعليق لابن حجر(5)، ولسان الميزان له(1)، وذكره أيضا ضمن سماعاته في المعجم المفهرس رقم(43).

وصف الكتاب ومنهجه:
لم يُقدَّر أن يصل إلينا هذا الكتاب كاملًا؛ فإن القدر الموجود بين أيدينا يمثل القسمين الأول والثاني من المجلد الثالث، وهذا الجزء نتناوله في توصيفنا هذا إن شاء الله، وثَمَّ جزء آخر متعلق بفضائل القرآن والتفسير، وقد طبع هذا الجزء مستقلًّا، وتم الكلام عليه في الكتاب رقم(42). أما بقية الكتاب؛ فلا يزال أهل العلم والباحثون ينقِّبون عنه في المكتبات المنتشرة في أنحاء العالم، علَّهم يقفون عليه أو على شيء منه، وفي الله خَلَف، والله المستعان.
وعلى كل حال فإنه يلاحظ على منهج المؤلف في هذا الكتاب ما يلي:
1 - قسَّم المؤلف الكتاب على الأبواب الفقهية، وجعل لكل باب عنوانًا، وأورد تحته ما يناسبه من أحاديث وآثار.
2 - تناول في هذا الجزء خمسة كتب فقهية، جاء ترتيبها في الكتاب على النحو التالي: الفرائض، الوصاية، النكاح، الطلاق، الجهاد.
3 - لم يعقِّب المصنف على ما أورده من نصوص، إلا نادرًا، كما في أثر رقم(1701)، ورقم(1854)، وهي بمثابة ترجيحات مختصرة لبعض الآراء التي عرضها.
4 - لم يلتزم المصنف الصحة فيما يورده من نصوص.
5 - بلغ عدد النصوص الواردة(2791) نصًّا مسندًا، وهي تتنوع بين أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين.