قبض المبيع وضمانه
إذا تم عقد البيع بتوفر أركانه وتحقق شروطه ، والمبيع لا يزال في يد البائع ، فهو من ضمانه ، بمعنى أنه إن تلف أو أتلفه البائع انفسخ البيع ، ولا يلزم المشتري شيء ، ويسترد الثمن إن كان قد دفعه . فإذا قبضه المشتري دخل في ضمانه ، فإن هلك يهلك عليه .
ويختلف القبض باختلاف المبيع ، إذ إن قبض كل شيء بحسبه :
فقبض المنقول : يكون إما بالتناول إذا كان يُتناول باليد ، كالثوب والكتاب ونحوهما ، وإما بالنقل إذا كان لا يُتناول باليد كالسيارة والدابة وما إلى ذلك .
وأما غير المنقول : كالدار والأرض فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري وتمكينه منه ، وإزالة الموانع من تسلّمه ، وتسليم مفتاحه إن كان داراً ونحو ذلك .
ولا بد في القبض من إذن البائع، لأن الأصل أنه ملكه، ولا يخرج من يده إلا بإذن منه .