العلاج الطبي

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة ‏العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "العلاج الطبي". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر : ‏
أولاً: التداوي : ‏
الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ‏ولما فيه من "حفظ النفس" الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع. ‏
وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص : ‏
‏- فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو ‏كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية. ‏
‏- ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى. ‏
‏- ويكون مباحاً إذا لم ينحرج في الحالتين السابقتين. ‏
‏- ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات : أشد من العلة المراد إزالتها. ‏
ثانياً: علاج الحالات الميؤوس منها : ‏
‏(أ) مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عزَّ وجل، وأن التداوي والعلاج أخذ ‏بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من ‏رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله. ‏
وعلى الأطباء و ذوي المرضى تقوية معنويات المريض، والدأب في رعايته وتخفيف آلامه ‏والنفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه. ‏
‏(ب) إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في ‏كل زمان ومكان وتبعاً لظروف المرضى. ‏
ثالثاً: إذن المريض: ‏
‏(أ) يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن ‏وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة ‏المولَّى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه. ‏
على أنه لا يعتبر بتصرف الولي في عدم الإِذن إذا كان واضح الضرر بالمولَّى عليه، وينتقل ‏الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر. ‏
‏(ب) لولي الأمر الإِلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية. ‏
‏(ج) في حالات الإِسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإِذن. ‏
‏(د) لابد من إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة ‏الإِكراه (كالمساجين) أو الإِغراء المادي (كالمساكين). ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك ‏الأبحاث ضرر. ‏
ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء. ‏
__________________

 

 

الأخذ بالرخصة وحكمه ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "الأخذ بالرخصة وحكمه". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي : ‏
‏1- الرخصة الشرعية هي ما شرع من الأحكام لعذر، تخفيفاً عن المكلفين، مع قيام السبب ‏الموجب للحكم الأصلي. ‏
ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، ‏والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها. ‏
‏2- المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمر في مقابلة اجتهادات ‏أخرى تحظره. ‏
والأخذ برخص الفقهاء، بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم، جائز شرعاً بالضوابط الآتية في ‏‏(البند 4). ‏
‏3- الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة ‏معتبرة شرعاً، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى ‏والأمانة العلمية. ‏
‏4- لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من ‏التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية : ‏
أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعاً ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال. ‏
ب- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعاً للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة ‏أم فردية. ‏
ج- أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك. ‏
د- ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في (البند 6). ‏
هـ- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع. ‏
و- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة. ‏
‏5- حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين ‏فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة. ‏
‏6- يكون التلفيق ممنوعاً في الأحوال التالية : ‏
أ- إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ ‏بالرخص. ‏
ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء. ‏
ج- إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليداً في واقعة واحدة. ‏
د- إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه. ‏
هـ- إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين. ‏

 

 

بيع العربون ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "بيع العربون". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي : ‏
‏1- المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ ‏السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع. ‏
ويجري مجرى البيع الإجارة، لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض ‏أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا ‏يجري في المراجعة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية ‏للمواعدة. ‏
‏2- يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءاً من الثمن ‏إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. ‏

 

 

عقد المزايدة ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "عقد المزايدة". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. ‏
وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، وقد صاحب تنفيذه في بعض ‏الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين طبقاً لأحكام ‏الشريعة الإسلامية، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات، وضبطته بتراتيب إدارية، ومن أجل ‏بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد.
قرر ما يلي : ‏
‏1- عقد المزايدة : عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء، أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم ‏عند رضا البائع. ‏
‏2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى ‏اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج ‏إليه المؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الحكومية والأفراد. ‏
‏3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي، وتنظيم، وضوابط وشروط ‏إدارية أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ‏
‏4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس ‏عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة. ‏
‏5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشراء بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) ‏لكونه ثمناً له. ‏
‏6- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي، أو غيره، مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى ‏من الربح، سواء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع المصرف أم لا. ‏
‏7- النجش حرام، ومن صوره : ‏
أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة. ‏
ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ‏ثمنها. ‏
ج- أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذباً أنه دفع فيها ثمن معين ليدلس ‏على من يسوم. ‏
د- ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، ‏التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري، وتحمله على التعاقد. ‏

 

 

حوادث السير ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "حوادث السير". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. ‏
وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء ‏المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة ‏وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة ‏بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة ‏والحمولة.
قرر ما يلي : ‏
‏1- أ - إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعاً، لأنه من ‏طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل ‏تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال. ‏
ب- مما تقتضيه المصلحة أيضاً سنّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن ‏يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات ‏والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة. ‏
‏2- الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة ‏الإسلامية وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار ‏سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا ‏في الحالات الآتية : ‏
أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر ‏عارض خارج عن تدخل الإنسان. ‏
ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة. ‏
ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية. ‏
‏3- ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها ‏إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء. ‏
‏4- إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من ‏الآخر من نفس أو مال. ‏
‏5- أ - مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً، وأما ‏المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرطاً. ‏
ب- إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان ‏المتسبب متعدياً والمباشر غير متعد. ‏
ج- إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين ‏المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما ‏فالتبعة عليهما على السواء.

 

 

السر في المهن الطبية ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "السر في المهن الطبية". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي : ‏
‏1-أ- السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به ‏قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان ‏وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس. ‏
ب- السر أمانة لدى، التزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب ‏التعامل. ‏
ج- الأصل حظر إفشاء السر وإفشاؤه بدون مقتض معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً . ‏
د- يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة ‏بالخلل، كالمهن الطبية، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون فيفضون ‏إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء المهام الحيوية ، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى ‏الأقربين إليه. ‏
‏2-تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة ‏لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه، وهذه الحالات على ضربين: ‏
أ- حالات يجب فيها إفشاء السر بناء على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما، وقاعدة ‏تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك ‏لدرئه. ‏
وهذه الحالات نوعان : ‏
‏- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع. ‏
‏- وما فيه درء مفسدة عن الفرد. ‏
ب- حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه : ‏
‏- جلب مصلحة للمجتمع. ‏
‏- أو درء مفسدة عامة. ‏
وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل ‏والمال والنسل. ‏
ج- الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة ‏المهن الطبية وغيره من الأنظمة، موضحة ومنصوصاً عليها على سبيل الحصر، مع تفصيل ‏كيفية الإفشاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن. ‏
‏3- يوصي المجمع نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية بإدراج هذا ‏الموضوع ضمن برامج الكليات والاهتمام به وتوعية العاملين في هذا المجال بهذا الموضوع. ‏ووضع المقررات المتعلقة به، مع الاستفادة من الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع.‏

 

 

مداواة الرجل للمرأة ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "مداواة الرجل للمرأة". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دار حوله.
قرر ما يلي : ‏
‏1- الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ‏ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر ‏طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة ‏في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم ‏معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. ‏
‏2- يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال ‏العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظراً لندرة النساء ‏في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء.

 

 

مرض نقص المناعة المكتسب : (الإيدز) ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "مرض نقص المناعة ‏المكتسب (الإيدز)". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي : ‏
‏1- بما أن ارتكاب فاحشتي الزنا واللواط أهم سبب للأمراض الجنسية التي أخطرها الإيدز ‏‏(متلازمة العوز المناعي المكتسب)، فإن محاربة الرذيلة وتوجيه الإعلام والسياحة وجهة صالحة ‏تعتبر عوامل هامة في الوقاية منها. ولا شك أن الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف ومحاربة الرذيلة ‏وإصلاح أجهزة الإعلام ومنع الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة السياحة تعتبر من العوامل ‏الأساسية للوقاية من هذه الأمراض. ‏
ويوصي مجلس المجمع الجهات المختصة في الدول الإسلامية باتخاذ كافة التدابير للوقاية من ‏الإيدز ومعاقبة من يقوم بنقل الإيدز إلى غيره متعمداً. كما يوصي حكومة المملكة العربية ‏السعودية بمواصلة تكثيف الجهود لحماية ضيوف الرحمن واتخاذ ما تراه من إجراءات كفيلة ‏بوقايتهم من احتمال الإصابة بمرض الإيدز. ‏
‏2- في حالة إصابة أحد الزوجين بهذا المرض، فإن عليه أن يخبر الآخر وأن يتعاون معه في ‏إجراءات الوقاية كافة. ‏
ويوصي المجمع بتوفير الرعاية للمصابين بهذا المرض. ويجب على المصاب أو حامل الفيروس ‏أن يتجنب كل وسيلة يعدي بها غيره، كما ينبغي توفير التعليم للأطفال الذين يحملون فيروس ‏الإيدز بالطرق المناسبة. ‏

 

 

قضايا العملة ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار ‏السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "قضايا العملة". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي : ‏
‏1- يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور ‏بالنقود شرط الربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام. ‏
والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار ‏وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من ‏انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في ‏المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. ‏
وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً. ‏
على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون المبينة. ‏
‏2- يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا ‏كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد ‏أي قسط أيضاً على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم. ‏
ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع ‏مراعاة القرار الصادر عن المجمع بشأن القبض. ‏
‏3- يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة ‏واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق. ‏كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق. ‏
‏4- الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة ‏من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى ‏المتفق على الأداء بها. ‏
‏5- تأكيد القرار الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة. ‏