س96: تكلم عن المعلقات التي في صحيح مسلم ؟
ج96: المعلقات في صحيح مسلم قليلة جداً ، وقد ذكر ابن الصلاح في كتابه" صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط" نقلاً عن الحافظ أبي علي الغساني أن مسلماً وقع الانقطاع فيما رواه في كتابه في أربعة عشر موضعاً.(قلت:يريد بالمنقطع هنا المعلق، وذلك بعد تتبعها) ثم ذكر هذه المواضع. وأشار إلى ذلك أيضاً العراقي في التقييد والإيضاح.
ثم إن هذه المواضع الأربعة عشر قد وُصِلَت في مسلم نفسه، وقال الحافظ العراقى في التقييد: . . . فعلى هذا ليس في كتاب مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله إلا حديث أبي الجهم، قلت:وهو "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل..." (6) الحديث ، قال فيه مسلم : وروى الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن هرمز الأعرج عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصامت الأنصاري فقال أبو الجهم: "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل...) الحديث .
______________________________
(6) ولفظه في البخاري من حديث أبي الجهيم (337) أ قبل النبي صلى ا لله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.

س97: ماذا تعرف عن حديث"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" ؟
ج97: هذا الحديث أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الأشربة من صحيحه، قال فيه: وقال هشام ابن عمار، ثم ساق السند.
وضعَّفه ابن حزم وزعم أنه معلق، ومن ثم قرَّر مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي، لكن الحديث رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والبرقاني في صحيحه، والطبراني والبيهقي مسنداً متصلاً إلى هشام بن عمار وغيره، فصح الحديث والحمد لله .
واندفع ما قرَّره ابن حزم - رحمه الله وعفا عنه- وقد أجاب ابن الصلاح بثلاثة أوجه، وذلك في "صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط" ، الوجه الأول والثالث نرى فيه تعسفاً ، والصواب الوجه الثاني وقد أثبتناه.

س98: ماذا تعرف عن كتاب تغليق التعليق؟
ج98: هو كتاب قيم للحافظ ابن حجر -رحمه الله- ألفه لوصل ما ذكر معلقاً في صحيح البخاري.

س99: هل تدخل المعلقات فيما انتقده الدارقطني على البخاري ومسلم ؟
ج99: لا تدخل المعلقات فيما انتقده الدارقطني على البخاري ومسلم

س100: كم حديثاً انتقده الدارقطني على البخاري ومسلم؟
ج100: في الجملة نحوٌ من مائتي حديث، انتقد على البخاري مائة وعشرة أحاديث ، شاركه مسلم في إخراج اثنين وثلاثين منها، وانتقد على مسلم خمسة وتسعين حديثاً (بما فيها التي شاركه البخاري فيها)، راجع مقدمة فتح الباري، ورسالة بين الإمامين والدارقطني لربيع بن هادي، ورسالة الإلزامات والتتبع لمقبل بن هادي.

 

 

س101: هل تم للدارقطني الانتقاد في كل الأحوال؟
ج101: لم يتم له الانتقاد في كل الأحوال، فقد أصاب في بعضها، وأخطأ في الآخر. وأحياناً-بل كثيراً- ما ينتقد سند الحديث دون متنه.

س102: عرف الحديث المسند؟
ج102: فيه أقوال:
1- قول الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2- قول الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه.
3- قول ابن عبد البر: هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلاً أو منقطعاً.

س103: عرف المتصل؟
ج103: هو المنافي للإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي، فعليه يكون المتصل هو الذي سمعه كل راوٍ من الذي قبله، ويشمل المرفوعَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوفَ على الصحابي.

س104: عرف المرفوع ؟
ج104: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً عنه، سواء كان متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً ، هذا قول الأكثر.

س105: عرف الموقوف؟
ج105: هو الموقوف على الصحابي قولاً أو فعلاً.

 

 

س106: هل الموقوف حجة؟وما الدليل؟
ج106: ليس الموقوف حجة . قال الله تعالى:
(اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ) (الأعراف:3) .
وقال سبحانه: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا( (الحشر:7) .
وقال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ( (الشورى:10) .
وقال سبحانه: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) (النساء:59) .
وقال سبحانه: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا( (الأنفال:46) .
أما ما ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عَضُّوا عليها بالنواجذ" فواضح من قوله صلى الله عليه وسلم: "عليها" أنها سنة واحدة، وهي التي وافق فيها الخلفاءُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم .
ثم إننا نلفت النظر إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم لم تكتب لهم العصمة، بل كلٌّ منهم يصيب ويخطئ ، وما قال الله في حق أحد منهم (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى([ النجم :3 ] ولا قال أحد من الصحابة لصحابي آخر: إنني حجة فاتبعني، فهذا عمران بن حصين رضى الله عنه يخالف أمير المؤمنين عمر في مسألة التمتع في الحج، ومع عمر الصواب، قال عمران( كما في الصحيح 451): أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء (7).
وهذا علي رضى الله عنه يخالف عثمان في نفس المسألة، فلم يَدَّعِ عمر ولا عثمان أنهم حجة، فليتق الله أقوام بدَّلوا الحقائب فأعطوا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم حق الله سبحانه وتعالى فدَعَوْهم من دون الله، ونزَّلوا صحابة رسول الله منزلة رسول الله، فلرسول الله منزلة ينبغي أن لا تُعْطى لغيره، ولأصحابه منزلة لا يشاركهم فيها من بعدهم. فليتق الله أقوام جعلوا حقوق الله لنبيه وحقوق نبيه لأصحابه رضي الله عنهم، فلكل حق، لله حق ينبغي أن لا يشاركه فيه أحد، فلنبي الله حق ومنزلة فوق منزلة الصحابة، فلا ينبغي أن يُدْعَى نبي الله من دون الله، ولا ينبغي أن نجعل كلام الصحابي في منزلة كلام رسول الله.
______________________________
(7) يعني عمران بن حصين رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه فعلها . ( كما في طرق الأحاديث).

س107: هل تفسير الصحابي له حكم الرفع؟
ج107: تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع

س108: هل ذِكْر الصحابي سبب نزول الآية له حكم الرفع؟
ج108: ذكر جمع من أهل العلم ذلك.

س109: هل قول الصحابي" أمرنا بكذا" و "نهينا عن كذا" له حكم الرفع؟
ج109: هذا له حكم الرفع، فالأمر والنهي هو ما جاء به الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

س110: هل قول الصحابي: " كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" له حكم الرفع؟
ج110: أكثر أهل العلم على أن ذلك له حكم الرفع.

 

 

س111: ما الفرق بين الصيغتين الآتيتين:
1- عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: . . . 2- عن عروة أن عائشة قالت :يا رسول الله .....؟
ج111: الثانية يَعُدُّها بعض أهل العلم مرسلة؛ لأن عروة لم يدرك القصة، بينما الأولى متصلة.

س112: عرف تدليس الإسناد؟
ج112: هو أن يروي عن مَن لقيه ما لم يسمعه منه موهِماً أنه سمعه منه، أو بتعبير آخر: هو أن يُسقط المحدث شيخَه، ويُحدث عن شيخ شيخه بلفظ محتمل السماع، مثل عن – أن- قال، ويكون قد سمع من شيخ شيخه بعض الأحاديث. أما هذا بعينه فسمعه منه بواسطة.

س113: هل يقبل حديث المدلس إذا كان ثقة؟
ج113: لا يُقبل إلا إذا صرَّح بما يفيد السماع نحو: أخبرني- سمعت- قال لي.

س114: عرف تدليس التسوية؟
ج114: هو إسقاط ضعيف بين ثقتين، قد سمع أحدهما من الآخر (أي قد عرف أن أحدهما سمع عن الآخر عدة أحاديث، لكن في هذا الحديث بعينه كان بينهما واسطة، والواسطة ضعيف فأسقط).

س115: هل يقبل حديث مدلس تدليس التسوية إذا كان ثقة؟
ج115: لا يقبل إلا إذا صرَّح في السند بالتحديث من مدلس تدليس التسوية إلى نهاية السند.

س116: مَثَّل لمن اشتهر بتدليس التسوية؟
ج116: كمثال لهم: الوليد بن مسلم، وبقية بن الوليد

س117: عرف تدليس الشيوخ؟
ج117: هو الإتيان باسم الشيخ أو كُنْيته على خلاف المشهور به ؛ تعمية لأمره وتوعيراً للوقوف على حاله.

س118: مثل لتدليس الشيوخ؟ ومن الذي اشتهر به؟
ج118: اشتهر به الخطيب البغدادي، وأبو بكر بن مجاهد المقريء وابن الجوزي .
أما الأمثلة: يروي الخطيب في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه.
وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال،وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد.

س119: عرف تدليس العطف؟
ج119: كأن يقول : حدثنا فلان وفلان، وهو لم يسمع من الثاني المعطوف، كما ذُكر عن هشيم أنه خرج على أصحابه فقال: حدثني حصين ومغيرة، ثم استمر في حديثه، ثم قال لتلاميذه: هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا: لا، قال: بل قد فعلتُ، أما حصين فقد حدثني، وأما مغيرة فحدثني فلان عنه.

س120: هل هناك أنواع أخرى للتدليس؟
ج120: نعم هناك تدليس حذف الأداة، وتدليس السكوت، وتدليس البلاد، أما تدليس حذف الأداة فيحذف الأداة مطلقاً، وتدليس السكوت كأن يقول : حدثناً أو سمعت، ثم يسكت، ثم يقول: "هشام بن عروة" موهماً أنه سمع منه وليس كذلك .
وتدليس البلاد كأن يقول حدثني فلان بالقاهرة، وهو يقصد قرية أخرى.

 

 

س121: ما حكم عنعنة الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي؟
ج121: يلزم أن يصرّح كل منهم بالتحديث ، فإنهم مدلسون، لكن إذا روى عنهم شعبة فلا تضر عَنْعَنَتُهُم، فإنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، ثم ذكرهم .
وقد قال الحافظ ابن حجر في عدة مواضع من فتح الباري: إن رواية شعبة عن أيّ مدلس تجبر عنعنة ذلك المدلس ( هذا مضمون كلامه).

س122: ما حكم عنعنة أبي الزبير؟
ج122: إذا روى عنه الليث، وكان هو يروي عن جابر لا تضر عنعنته، أما غير ذلك فإن عنعنة أبي الزبير لا تُقْبل في الغالب.

س123: ما قولكم في عنعنات الأعمش عن أبي وائل، وأبي صالح، وإبراهيم النخعي؟
ج123: عدد من العلماء يقبلون مثل هذه العنعنات، ويصححون حديث الأعمش عنهم وإن عَنْعَنَ، إلا إذا وجد هناك ما يشعر بتدليس، فحينئذ يتوقف حتى ينظر في تصريح للأعمش بالتحديث.

س124: من الذي اشتهر أنه لا يدلس إلا عن ثقة؟
ج124: هو سفيان بن عيينة.
تنبيه: قد يقول المحدث: خطبنا فلان، ويقصد أنه خطب أهل بلده، وقد أشار إلى ذلك السخاوي في فتح المغيث فقال :... كقول الحسن البصرى: خطبنا ابن عباس ، وخطبنا عتبة بن غزوان، وأراد أهل البصرة بلده، فإنه لم يكن بها حين خطبتهما، ونحوه في قوله: حدثنا أبو هريرة، وقول طاوس: قدم علينا معاذ اليمن، وأراد أهل بلده؛ فإنه لم يدركه.

س125: ماذا قال القطب الحلبي بشأن العنعنات التي في الصحيحين؟
ج125: قال: أكثر العلماء على أن المُعْنَعَنَات التي في الصحيحين مُنَزَّلَة مَنْزِلَة السماع؛ إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح بالسماع، أو لكون المعنعن لا يدلس إلا عن ثقة أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن لها.
قلت: أما ابن الصلاح والنووي فذهبا إلى أنها محمولة على ثبوت السماع فيما عندهم، من جهة أخرى إذا كان في أحاديث الأصول لا المتابعات ؛ تحسيناً للظن بمصنفيهما ، يعني ولو لم نقف نحن على ذلك لا في المستخرجات التي هي مظنة لكثير منه، ولا في غيرها، وأشار ابن دقيق العيد إلى التوقف في ذلك.

 

 

س126: ما المُدْرج؟
ج126: هو أن تُزَاد لفظة في الحديث من كلام الراوي، فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث؛ فيرويها كذلك، وقد يكون الإدراج في السند أو في المتن.

س127: مثل للمدرج في أول الحديث ؟
ج127: حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : ( أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار) فلفظ : " أسبغوا الوضوء" هنا من قول أبي هريرة ، وقد جاء ت صريحة فقال أبو هريرة: أسبغوا الوضوء ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ويل للأعقاب من النار " فتبين أن لفظة: أسبغوا الوضوء من قول أبي هريرة .
تنبيه: ورد " أسبغوا الوضوء" مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه.

س128: مثل للمدرج في وسط الحديث؟
ج128: مثاله: حديث من مس ذكره أو أنثييه أو رَفْغَيه فليتوضأ، فلفظة "أو أنثييه أو رفغيه" من قول عروة.

س129: مثل للمدرج في آخر الحديث؟
ج129: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك " فلفظ: "والذي نفسي بيده" إلى آخر الحديث من قول أبي هريرة لاستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.

س130: مثل للمدرج في الإسناد؟
ج130: مثاله: ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي، عن الثوري، عن واصل الأحدب، ومنصور، والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود قال: قلت: "يا رسول الله! أي الذنب أعظم..".
فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصلاً يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة ،لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل.

 

 

س131: كيف يُعرف المدرج؟
ج131: يُعرف المدرج بأمور منها:
1- جمع طرق الحديث.
2- مجيئه مفصلاً من وجه آخر.
3- استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
4- النص على ذلك من الراوي.

س132: هل حدَّث أحد من الصحابة عن التابعين؟
ج132: ثبت ذلك من عدة طرق ذكرها العراقي في" التقييد والإيضاح" ص76.

س133: ما هو الحديث المعضل ؟
ج133: هو ما سقط من وسط إسناده اثنان فأكثر على التوالي.

س134: متى يحكم على الحديث بالاضطراب؟
ج134: إذا توفرت شروط ثلاثة:
1- المخالفة.
2- تكافؤ الطرق، معنى تكافؤ الطرق أن يكون:هذا صحيح، وهذا صحيح مثله، وهذا حسن وهذا حسن مثله، أما معنى عدم تكافؤ الطرق أن يكون هذا حسنًا ، وهذا أحسن ، أو هذا صحيحًا، وهذا أصح .
3- عدم إمكان الجمع ، وقد يكون الاضطراب في السند أو في المتن.

س135:بماذا مثل أهل العلم للمضطرب في المتن؟
ج135: مثلوا بتحديد الصلاة التي حدث فيها الشك في قصة ذي اليدين.

 

 

س136: بماذا مثلوا للمضطرب في السند؟
ج136: مثلوا بحديث مجاهد عن الحكم بن سفيان مرفوعاً في نضح الفرج بعد الوضوء، فقد اختُلف عنه على عشرة أقوال فقيل: عن مجاهد عن الحكم عن أبيه، وقيل :عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وقيل: عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه ...

س137: اذكر تعريفات العلماء للحديث الشاذ؟
ج137: تعريف الشافعي: فرد ثقة خالف .
الحاكم: فرد ثقة .
الخليلي: فرد .
ابن الصلاح : الأول: تعريف الشافعي .
الثاني: فرد ضعيف ، أي تفرد الضعيف أي أن الشافعي يشترط أن يكون راويه ثقة خالف فيه غيره. بينما الحاكم يشترط أن يكون راويه ثقة خالف أو لم يخالف، بينما الخليلي يشترط مجرد التفرد ، وابن الصلاح له تعريفان:
الأول: تعريف الشافعي .
والثاني: أن يكون راويه ضعيفًا تفرد به.
والذي عليه العمل هو تعريف الشافعي رحمه الله.

س138: ما هو الحديث المنكر؟
ج138: هو ما خالف فيه الضعيف غيره . أي أنه إذا كان هناك ثقة خالف من هو أوثق منه فحديث الثقة يسمى شاذاً، وحديث الثقات يسمى محفوظاً، وإذا كان ضعيفاً وخالف من هو أرجح منه فحديث الضعيف يسمى منكراً ، والأرجح يسمى معروفاً .
تنبيه: بعض المتقدمين يطلقون على الحديث إنه منكر ويقصدون مجرد تفرد الراوي.
راجع ترجمة محمد بن إبراهيم التميمي في مقدمة الفتح،وانظر أيضاً حديث الاستخارة في البخاري، وكلام الحافظ ابن حجر الذي ذكره عليه ، وما نقله ابن حجر عن الإمام أحمد في ذلك (فتح الباري) وإذا قال البخاري في راوٍ: إنه منكر الحديث فهي من أرادأ عبارات التخريج عنده.

س139: اذكر بعض الكتب المؤلفة في العلل؟
ج139: منها العلل لابن المديني- العلل للإمام أحمد بن حنبل- العلل لابن أبي حاتم- العلل للدارقطني- العلل للترمذي- التَّتَبُّعَات للدارقطني.ثم كتب للسنن تعتبر كتب علل ، ويستفاد منها كثيراً في جانب العلل ككتاب السنن للنسائي والسنن الكبرى للبيهقي.

 

 

س141: ما حكم زيادة الثقة؟
ج141: بعضهم قبلها مطلقاً وبعضهم ردَّها مطلقاً. وبعضهم فصَّل في المسألة فقال: إن اتحد مجلس السماع لم تُقبل، وإن تعدد قُبلت، وهناك أقوال أخرى. والذي نراه صواباً أنه لا يحكم فيها بحكم مطرَّد بل ينظر إلى قرائن تحيط بها نحو ثقة مَن زاد أو ضعفه- كثرتهم أو قلتهم – مخالفاتهم أو موافقتهم و... وكذلك الحكم في الوصل والإرسال، وفي الرفع والوقف فيحكم للأرجح.

س142: مثل زيادة الثقة؟
ج142: مثل بعض أهل العلم بحديث "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة "وتربتها طهوراً".

س143: بماذا استدل بعض أهل العلم لتوقفهم في قبول زيادة الثقة؟
ج143: استدلوا بقصة ذي اليدين مع رسول الله ، وذلك في حديث : " أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن مدى صحة قول ذي اليدين مع كون ذي اليدين صحابي ، والصحابة عدول .

س144: عرف العلة القادحة للحديث؟
ج144: هي سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه .

س145: عرف الحديث المعلول؟
ج145: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي : رجاله ثقات ، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر .

س146: اذكر بعض أنواع العلل؟
ج146: قد تكون العلة بالإرسال في الموصول أو الوقف في المرفوع ، وإسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر أو الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله أو غير ذلك.

س147: ما معنى طريق الجادة؟
ج147: هي الطريق المعروفة مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

س148: ماذا نفعل إذا تعارضت (أو اختلفت) طريق الجادة مع غير الجادة ؟
ج148: يقدم أهل العلم غير الجادة ؛ وذلك لأنها دليل على حفظ الراوي لها ، فإن فيها ما يلفت نظر الراوي لحفظها.

س149: اذكر بعض أوجه ترجيح رواية على أخرى؟
ج149: منها كثرة الملازمة وطول الصحبة – كون الراوي ثقة- كون الرواة أكثر- حال الرواة عند التحديث و.... .

س150: إلى كم قسم ينقسم التفرد؟
ج150: ينقسم إلى قسمين :
1- فرد مطلق .
2- فرد نسبي.

 

 

س151: عرف كل نوع ؟
ج151: الفرد المطلق: هو أن ينفرد الراوي الواحد عن كل أحد من الثقات وغيرهم، كحديث : " إنما الأعمال بالنيات" تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفرد به علقمة عن عمر ، وتفرد به محمد بن إبراهيم عن علقمة ، وتفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم .
والفرد النسبي: إما أن يكون تفرُّد ثقةٍ أي لم يروه ثقة إلا فلان ، وإما أن يكون تَفَرََّدَ به أهل بلده، وإما أن يكون تفرد شخص بالنسبة لشخص أي لم يروه عن فلان إلا فلان.
وقد مثل أهل العلم للنوع الأول بحديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة لم يروه ثقة إلا ضميرة بن سعيد انفرد به عن عبيد الله عن أبي واقد الليثي .
والنوع الثاني : حديث : "القضاة ثلاثة"، تفرد به أهل مروٍ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
ومثال النوع الثالث: حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر ، لم يروه عن بكر إلا وائل.

س152: ما معنى كل من الاصطلاحات الآتية: 1- الاعتبارات 2- المتابعات 3- الشواهد؟
ج152: الاعتبارات: هي عملية البحث عن أطراف الحديث وطرقه وألفاظه .
المتابعات : تنقسم إلى قسمين :
1- متابعة تامة وضابطها : أن يشترك الراويان في الشيخ.
2- متابعة قاصرة وضابطها : أن يشترك الراويان في شيخ الشيخ أو مَن بعده .
الشواهد: هي أن يكون معنى الحديث موجوداً في حديث آخر ، والجمهور يشترطون أن يختلف الصحابي .

س153: ما فائدة الشواهد والمتابعات؟
ج153: ينجبر بها ضعف الضعيف، فمثلاً سند فيه رجل صدوق وتابعه صدوق آخر فيرتقي الحديث إلى الصحة.
وسند فيه رجل مقبول (ومعنى مقبول عند ابن حجر أنه مقبول إذا تُوبِعَ وإلا فلين) تابَعه مقبول آخر فيرتقي حديثه إلى الحسن لغيره، وإذا تابع المقبول صدوق فيرتقي الحديث إلى الصحة.
وأيضاً إذا تابع مقبول ضعيف فيرتقي إلى الحسن.
وإذا كانت كل الطرق بها ضعف (لكنه يسير) فينجبر هذا الضعف بالمتابعات والشواهد.

س154: هل هناك من أهل العلم من لا يعمل بالشواهد والمتابعات؟
ج154: هناك من أهل العلم من ينظر إلى الأسانيد استقلالاً ويحكم على كل إسناد بما يستحق، فإن كانت هناك جملة من الأسانيد في كل منها ضعيف ، فيحكم بضعفها ولا يقويها ببعضها، ومن هؤلاء: أبو محمد بن حزم، وهو وارد أيضاً في بعض تصرفات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . إلا أن الكثير من أهل العلم يعملون بالشواهد والمتابعات فيُرَقُّون الحديث إلى غاية الصحة إذا كثرت طرقه- وإن كان فيها ضعف- إذا لم يشتد سبب الضعف، والله تعالى أعلم.

س155: ما درجة الشيخين الفاضلين أحمد شاكر وناصر الألبانى في تصحيح الأحاديث من ناحية التساهل أو التشدد؟
ج155: أما الشيخ الفاضل أحمد شاكر رحمه الله فيجنح إلى التساهل في الحكم على الحديث بالصحة، ومنشأ ذلك أنه عمد إلى رجال دارت عليهم جملة هائلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثَّقهم ، ومن ثَم صحَّح أحاديثهم، من هؤلاء ابن لهيعة وشهر بن حوشب وعبد الله (مكبر الاسم) بن عمر العمري ، وليث بن أبي سليم ، وعبد الله بن صالح كاتب الليث ، ويزيد بن أبي زياد، وهؤلاء الراجح من أمرهم أنهم أقرب إلى الضعف.
أما الشيخ ناصر الألباني حفظه الله فهو أحسن حالاً في هذا الجانب إلا أن عمله لا يخلو من شيء من ذلك ، ووجه ذلك أنه يصحح الحديث في كثير من الأحيان بناء على صحة الإسناد فقط ، ولا ينظر إلى أوجه إعلاله ، وأحيانًا يصحح الحديث بمجموع الطرق وكثرتها مع شدة ضعفها ، والله تعالى أعلم.