سنن النسائي

من هو الإمام النسائي ؟ :
هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان النسائي ، ولد سنة 215هـ بنساء ، وهي بلدة مشهورة بخراسان ، وتوفي في مدينة الرملة بفلسطين في سنة 303هـ .
قال الدار قطني : أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره .
وقال الحافظ ابن يونس : كان النسائي إمامًا حافظًا ثبتًا.

درجة أحاديثه :
يقول السيوطي في مقدمة شرحه لكتاب السنن للنسائي : كتاب السنن أقل الكتب بعد الصحيحين حديثـًا ضعيفـًا ، ورجلاً مجروحـًا .

سنن النسائي ( المجتبى ) :
وقد وضع النسائي كتابًا كبيرًا جدًا حافلاً عرف بالسنن الكبرى ، وهذا الكتاب (المجتبى) المشهور بسنن النسائي منتخب منه ، وقد قيل : إن اسمه (المجتنى) بالنون .
وكتاب (المجتبى) هذا يسير على طريقة دقيقة تجمع بين الفقه وفن الإسناد ، فقد رتب الأحاديث على الأبواب ، ووضع لها عناوين تبلغ أحيانًا منزلة بعيدة من الدقة ، وجمع أسانيد الحديث الواحد في موطن واحد .
وقد جمع النسائي في كتابه أحاديث الأحكام ، وقسمه إلى كتب، وعدد كتبه 58 كتابـًا، وقسم كل كتاب إلى أبواب ، ولم يفعل فعل أبي داود والترمذي في الكلام على بعض الأحاديث بالتضعيف ، كما لم يتكلم على شيء من رجال الحديث بالجرح والتعديل ، ولم ينقل شيئـًا من مذاهب فقهاء الأمصار .
والسبب الذي دعا أبا داود والترمذي والنسائي إلى أن يذكروا في كتبهم أحاديث معللة هو احتجاج بعض أهل العلم والفقه بها ، فيوردونها ويبينون سقمها لتزول الشبهة .
وقد اشتهر النسائي بشدة تحريه في الحديث والرجال، وأن شرطه في التوثيق شديد .

من شروح سنن النسائي :
(1) زهر الربى على المجتبى لجلال الدين السيوطىالمتوفى سنة ( 911هـ) ، وهو بمثابة تعليق لطيف حل فيه بعض ألفاظه ولم يتعرض بشيء للأسانيد.
(2) حاشية لأبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندىالمتوفى سنة ( 1136هـ).
(3) ومن الشروح الحديثة : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى للشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة وهو شرح مبسوط ، بذل فيه المؤلف جهداً مشكوراً في نقل الأقوال وجمعها وترتيبها وترجيح ما ترجح لديه منها ، ويظهر فيه الاهتمام بتراجم الرجال ، والعناية بالمسائل اللغوية والنحوية التي تفيد في فهم الحديث ، وقد طبع الكتاب مؤخراً في ثمانية وعشرين جزءاً .

 

 

سنن سعيد بن منصور

المؤلف:
أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني(227 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع الكتاب باسم:
سنن سعيد بن منصور
بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، وقد صدر عن الدار السلفية بالهند، 1403 هـ، القسم الأول والثاني من المجلد الثالث.
وثم نسخة أخرى طبعتها دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان، 1405، وهي نسخة مصورة عن الطبعة السابقة، وهذه النسخة هي التي اعتمدنا عليها.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ونسبة كتاب السنن إلى سعيد بن منصور - رحمه الله - أمر معروف ومقطوع به؛ لشهرة الكتاب الواسعة بين أهل العلم، ويدل على ذلك ما يلي:
1- رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المصنف.
2- استفاد منه عدد كبير من الأئمة والحفاظ، ونقلوا عنه ونسبوه إلى سعيد؛ منهم على سبيل المثال لا الحصر: البيهقي في القراءة خلف الإمام(ص: 111)، والخطيب في الجامع(286)، وابن نقطة في التقييد(187)، وابن قدامة في المغني(477)، والذهبي في السير(1086)، وابن كثير في البداية والنهاية(1099)، والتفسير له(16) والزيلعي في نصب الراية(29)، والحافظ ابن حجر في العديد من كتبه، منها على سبيل المثال: الفتح(266، 269)، والتلخيص الحبير(16)،(27)، والدراية(2)، والإصابة(7)، وغيرهم كثير. هذا؛ فضلًا عن الأئمة الذين روَوْا عنه بواسطة وبغير واسطة في كتبهم، وهؤلاء أكثر من أن يُحْصَوا، منهم علي سبيل المثال: الأئمة: أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم.
3- اهتمام العلماء بالكتاب سماعًا وإسماعًا، ونجد طرفًا من ذلك في التقييد لابن نقطة(186 ،229، 287، 372)، والتحبير للسمعاني(2)، وتغليق التعليق لابن حجر(5)، ولسان الميزان له(1)، وذكره أيضا ضمن سماعاته في المعجم المفهرس رقم(43).

وصف الكتاب ومنهجه:
لم يُقدَّر أن يصل إلينا هذا الكتاب كاملًا؛ فإن القدر الموجود بين أيدينا يمثل القسمين الأول والثاني من المجلد الثالث، وهذا الجزء نتناوله في توصيفنا هذا إن شاء الله، وثَمَّ جزء آخر متعلق بفضائل القرآن والتفسير، وقد طبع هذا الجزء مستقلًّا، وتم الكلام عليه في الكتاب رقم(42). أما بقية الكتاب؛ فلا يزال أهل العلم والباحثون ينقِّبون عنه في المكتبات المنتشرة في أنحاء العالم، علَّهم يقفون عليه أو على شيء منه، وفي الله خَلَف، والله المستعان.
وعلى كل حال فإنه يلاحظ على منهج المؤلف في هذا الكتاب ما يلي:
1 - قسَّم المؤلف الكتاب على الأبواب الفقهية، وجعل لكل باب عنوانًا، وأورد تحته ما يناسبه من أحاديث وآثار.
2 - تناول في هذا الجزء خمسة كتب فقهية، جاء ترتيبها في الكتاب على النحو التالي: الفرائض، الوصاية، النكاح، الطلاق، الجهاد.
3 - لم يعقِّب المصنف على ما أورده من نصوص، إلا نادرًا، كما في أثر رقم(1701)، ورقم(1854)، وهي بمثابة ترجيحات مختصرة لبعض الآراء التي عرضها.
4 - لم يلتزم المصنف الصحة فيما يورده من نصوص.
5 - بلغ عدد النصوص الواردة(2791) نصًّا مسندًا، وهي تتنوع بين أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين.

 

 

السنن الكبرى للبيهقي

المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى الخسروجردي البيهقي (384-458هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
1- طبع باسم:
السنن الكبرى
وصدر عن دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن، بالهند ، سنة 1344هـ، وقد صور هذه الطبعة العديد من دور الطباعة فيما بعد.
2- طبع بنفس الاسم، بتحقيق محمد عبد القادر عطا, وهذه الطبعة لا يميزها عن سابقتها إلا ترقيم الأبواب والأحاديث.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد تواترت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، ويكفي أن هذا عند المترجمين للمؤلف يشبه الإجماع؛ فقد اقترن ذكر هذا الكتاب بذكر المؤلف في العديد من المراجع التاريخية وكتب الرجال وكتب التراجم؛ مثل:
1- التقييد لابن نقطة (ص:137).
2- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2).
3- وفيات الأعيان لابن خلكان (176).
4- الكامل في التاريخ لابن الأثير (877).
5- سير النبلاء (1864)، وتذكرة الحفاظ (3) للحافظ الذهبي.
6- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (1294).
7- طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي (48).
8- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (577).
9- طبقات الحفاظ للسيوطي (ص:433).
هذا فضلًا عن اعتماد أهل العلم في القديم والحديث على النقل عن هذا الكتاب ، وكثرة الكتب التي ألفت بخصوصه من المختصرات والتعقبات وغير ذلك.

وصف الكتاب ومنهجه:
تتجلى إمامة المؤلف ـ رحمه الله ـ في هذا الكتاب بصورة واضحة فهو بحق يعد أفضل مصنفاته بل قد لا يعد من المبالغة أن نقول أنه أفضل كتاب في بابته.
ولا تكفي هذه العجالة لاستيعاب جميع ميزات هذا الكتاب من كافة زواياه؛ لأنه من أجمع الكتب التي تناولت نصوص الأحكام بكافة صورها المرفوعة وغير المرفوعة، ولكن يمكن التنبيه على النقاط التالية:
1- رتب المصنف كتابه على الأبواب الفقهية.
2- يورد تحت كل باب ما يناسبه من نصوص.
3- يذكر النص بسنده ، فإن كان له عنده أكثر من سند ذكرها كلها في موضع واحد.
4- وطلب لعدم الإطالة يذكر المتن في الموضع الأول ثم يقول في باقي الأسانيد بمثله ، بنحوه ، بمعناه .
5- يبين وجوه الخلاف في الرواية.
6- يحكم المصنف على رواة النصوص في أحيان كثيرة.
7- يبين علل الأحاديث التي يرويها، وما يصح منها، وما لا يصح.
8- يبين وجوه الاستدلال المختلفة فيما يتعرض له من أحاديث.
9- يخرج نصوص الكتاب، ويعزوها إلى من خرجها من الأئمة أصحاب الكتب الستة ، ويذكر من سند هذا المخرج القدر الذي يلتقي به مع سند الحديث عنده.
10- يبين خلاف الألفاظ في بعض الروايات.
11- يبين غريب الألفاظ، فيما يتعرض له من نصوص في بعض الأحيان.
12- كما يقوم ببيان وجوه التعارض الظاهري بين النصوص، وكيفية الجمع والترجيح.
وليس هذا فحسب ، بل المؤلف كعادته يضعف ويصحح ، ويقارن ويرجح ، ويعدل ويجرح ، ويقدح ويمدح ، بملكته التي أوفت به على تملك زمام الإمامة في هذا العلم الشريف .
هذا فضلًا عن انتقائه رحمه الله للنصوص الثابتة وحسبك بالبيهقي في هذا الباب فهو أحد فرسان هذا العلم معرفة بالرجال وبصرًا بالعلل ، ومن ثم خرجت مادة الكتب منبعًا صافيًا ومعينًا طاهرًا،
وبهذا يكون الكتاب مرجعًا لأصحاب الحديث متكامل الجوانب كما أراده مؤلفه رحمه الله .

 

 

مسند أحمد

من هو الإمام أحمد :
هو الإمام المبجل أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني ، إمام أهل السنة والحديث ، ولد سنة (164هـ) وتوفي (241هـ) .
قال الشافعي : خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل ، وقال إبراهيم الحربي : رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين.
وقال أبو زرعة لعبد الله بن أحمد : كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث .
كان الإمام أحمد غيورًا على السنة ، شديد التأسي بالسلف ، وقد كان لموقفه العظيم من المعتزلة وقولهم بخلق القرآن أثر عظيم في حفظ الدين من انتحال المبطلين ، وحسبنا في ذلك قول علي بن المديني : إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة ، و بأحمد بن حنبل يوم المحنة .
وقد رحل الإمام أحمد إلى الشام والحجاز واليمن وغيرها وسمع من علمائها ، وكان حافظًا متقنـًا .

عدد أحاديث المسند :
وضع الإمام أحمد هذا الكتاب ليكون مرجعًا للمسلمين وإمامًا وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث كما هي طريقة المسانيد ، فجاء كتابًا حافلاً كبير الحجم ، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا ، تكرر منها عشرة آلاف حديث ومن أحاديثه ثلاثمائة حديث ثلاثية الإسناد (أي بين راويها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة).
وقد رتب كتابه على المسانيد فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد ، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي .

درجة أحاديث المسند :
كان الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث عن ظهر قلب ، وقد انتقى المسند من هذا العدد الهائل من محفوظه ، ولم يدخل فيه إلاَّ ما يحتج به ، وبالغ بعضهم ، فأطلق أن جميع ما فيه صحيح ، وقد زعم بعض العلماء أن بعض الأحاديث فيه موضوعة ، قال بعضهم هي تسعة أحاديث ، وقال آخرون هي خمسة عشر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة : شرط أحمد في المسند أنه لا يروي عن المعروفين بالكذب عندهم ، وإن كان في ذلك ماهو ضعيف إلى أن قال : زاد ابن الإمام زيادات على المسند ضمت إليه ، وكذلك زاد القطيعي وفي تلك الزيادات كثير من الأحاديث الموضوعات ، فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده .
وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابًا سماه " القول المسدد في الذب عن المسند " حقق فيه نفي الوضع عن أحاديث المسند وظهر من بحثه أن غالبها جياد وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعًا إلا الفرد النادر مع الاحتمال القوي في دفع ذلك .
وقال السيوطي في خطبة كتابه الجامع الكبير ما لفظه : وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول ، فإن الضعيف فيه يقرب من الحسن .

 

 

مسند ابن أبي أوفى ليحيى بن محمد بن صاعد

المؤلف:
أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب الهاشمي البغدادي (228-318هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند عبد الله بن أبي أوفى (
حققه سعد بن عبد الله آل حميد، صدر عن مكتبة الرشد بالرياض، سنة 1408هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل ؛ من أهمها:
1- نقل الكتاب بسند صحيح متصل إلى المؤلف.
2- السماعات الكثيرة الواردة على الكتاب والتي بلغت (11) سماعًا.
3- ذكره الروداني في كتابه صلة الخلف (6) بسنده المتصل.

وصف الكتاب ومنهجه:
اشتمل الكتاب على (37) نصًا مسندًا، رتبها المؤلف على أسماء تلميذ ابن أبي أوفى، فيقول حديث فلان عن ابن أبي أوفى، ويذكر تحت كل تلميذ حديثًا واحدًا، ونعني بالحديث الواحد متنًا واحدًا، وإن تعددت الأسانيد، فإن روى متنًا ثانيًا قال: حديث آخر، ثم ساق تحت هذا العنوان ما بدا له من النصوص.
ونلاحظ أن المؤلف لم يرتب أسماء هؤلاء التلاميذ على ترتيب معين، ولم يجرد الكتاب للمرفوع فقط ، بل أدخل فيه ما هو من الموقوفات، وضم فيه الصحيح إلى غير الصحيح.

 

 

مسند ابن أبي شيبة

المؤلف:
أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي ابن أبي شيبة (235هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند ابن أبي شيبة
بتحقيق: عادل عزازي، وأحمد فريد المزيدي، وصدر عن دار الوطن- الرياض، 1998م.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة أمور؛ من أهمها:
1- أنه قد نقل عن الكتاب واستفاد منه جمع من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر في التمهيد(170)، والقرطبي في التفسير(12)، والنووي في شرح مسلم(7)، والذهبي في ميزان الاعتدال(363) ، والسبكي في طبقات الشافعية(1، 160)، وابن حجر في الإصابة(485)(56)(563).
2- نص على نسبته إليه الحاج خليفة في كشف الظنون(2678).
3- الأسانيد المذكورة بالكتاب هي أسانيد المصنف التي يروي بها في كتبه الأخرى.
4- ضمنه الحافظ ابن حجر زوائده على مسند أحمد والكتب الستة في كتابه المطالب العالية.

وصف الكتاب ومنهجه:
1- رتب المؤلف رحمه الله أحاديث هذا الكتاب على مسانيد الصحابة رضي الله عنهم؛ وفيها يجمع المصنف أحاديث كل صحابي على حدة، وتكون الأحاديث في شتى الأبواب ولا تقتصر على موضوع واحد.
2- ذكر المصنف اسم الصحابي وكنيته - إن وجد -، ثم أورد تحت الاسم الأحاديث التي يرويها.
3- لم يتعرض المؤلف إلى الأحاديث التي أوردها بالشرح أو التعليق، وكذا لم يتكلم على رجال الأسانيد.
4- بلغ عدد الأحاديث التي جمعها المصنف في الكتاب(1000) حديث، والله أعلم.

 

 

مسند ابن الجَعْدِ

المؤلف:
علي بن الجَعْد بن عبيد الجَوْهَري البغدادي(134-230 هـ).
وجمعه أبو القاسم، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَغَوي، المولود سنة 214 هـ، والمتوفى سنة 317 هـ.

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند ابن الجعد
بتحقيق ودراسة الدكتور عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي، وصدر عن مكتبة الفلاح - الكويت، سنة 1405 هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
تواترت نسبة هذا المسند إلى الإمام ابن الجعد رحمه الله، ويدل على ذلك ما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى مؤلفه.
2 - تتابع العلماء على الاستفادة منه، والعزو إليه، ونسبته إلى المصنف؛ منهم النووي في شرح مسلم(148)، وفي تهذيب الأسماء(393)، والذهبي في غير موضع من السير منها(1و 3)، وفي ميزان الاعتدال(2)، وابن حجر في الفتح في غير موضع منها(18و4)، وفي التهذيب(5)، وفي الإصابة
(168)، وفي تغليق التعليق(2و 3) وفي غيرها من كتبه. ونسبه إليه الكتاني في الرسالة المستطرفة(ص:91)، وحاجي خليفة في كشف الظنون(186)، و سز?ين في تاريخ التراث العربي(189).
3 - اهتمام العلماء به سماعًا وإسماعًا؛ فقد صرح بعض العلماء أنه كان من سماعاتهم؛ كابن الأثير في الكامل(16)، والذهبي في تذكرة الحفاظ(482)، وابن كثير في البداية والنهاية(126)، وابن حجر في الفتح(4)، والسيوطي في الدر المنثور(58)، وذكره ابن الجوزي في المنتظم(1097)، والفاسي في ذيل التقييد(184، 289و29)، وابن العماد في شذرات الذهب(2) هذا الكتاب ضمن مسموعات بعض العلماء.

وصف الكتاب ومنهجه:
والمسند الذي بين أيدينا من حديث علي بن الجعد، جمعه عنه تلميذه أبو القاسم البغوي؛ ومن هنا نرى اختلافًا في أسلوب العلماء عند العزو إلى الكتاب؛ فمن قال: " خرجه ابن الجعد في الجعديات " فقد نسب الكتاب إلى صاحب الأحاديث وراويها، ومن قال: " خرجه البغوي في الجعديات "، فقد نسبه إلى جامعه ومُبوِّبه.
وقد رتب البغوي أحاديث الكتاب على مشايخ ابن الجعد، فجعلهم بمثابة الأبواب، وجعل مشايخ هؤلاء الشيوخ بمثابة الفصول، وتحتها يسرد ما وقع من هذه الترجمة، فإذا انتهى من ذلك أورد الترجمة التي تليها وفعل فيها ما فعل في الأولى، وقد يذكر في الترجمة ما ليس منها، وذلك جمعًا لأطراف المسألة، أو طرق الحديث لبيان تعددها، أو اختلاف أحواله، ونحو ذلك.
واشتمل الكتاب على 3589 حديثًا، منها المرفوع، وفتاوى الصحابة والتابعين، وأخبار بعض الرواة وسيرهم، جمعها البغوي من أحاديث 60 شيخًا من مشايخ ابن الجعد، ولم يلتزم فيها الصحة، والله أعلم.

 

 

مسند أبي بكر الصديق لأحمد بن علي المروزي

المؤلف:
أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم الأموي المروزي(202-292 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه
بتحقيق وتعليق شعيب الأرناؤوط، صدر عن المكتب الإسلامي، سنة 1399 هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
ثبتت نسبة الكتاب إلى أبي بكر المروزي رحمه الله، ويدل على ذلك أمران:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى مؤلفه.
2 - نسبه إليه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب(1)، والإصابة(27)، وأورده فؤاد سز?ين في تاريخ التراث العربي(1) ضمن مؤلفات أبي بكر المروزي.

وصف الكتاب ومنهجه:
خرج المؤلف في هذا الكتاب الأحاديث المسندة من طريق الصحابة والتابعين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد أفرد أحاديث كل صحابي أو تابعي على حدة، ثم جعلها ترجمة تحمل اسم الصحابي أو التابعي الذي رواها عن أبي بكر، ولم يخرج عن هذه الطريقة إلا في النادر.
والظاهر - والله أعلم - أن المؤلف قصد إلى جمع كل ما أمكن الوقوف عليه من الأحاديث المروية من طريق أبي بكر؛ فلأجل ذلك لم يتحر الصحة في المرويات.
هذا؛ وقد بلغت جملة ما فيه من الأحاديث 140 حديثا بالمكرر

 

 

مـسند أبي يعلى الموصلي

المؤلف:
أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى الموصلي(210-307هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند أبي يعلى الموصلي
حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد، صدر عن دار المأمون ببيروت 1409هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه عن طريق التواتر عصرًا بعد عصر، واستفاضت بهذه النسبة الدلائل، والتي من أهمها ما يأتي:
اقترن ذكر هذا الكتاب بذكر مؤلفه في كتب التراجم؛ مثل: الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ(2708) وفي سير أعلام النبلاء(1478) وفي دول الإسلام(16)، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية(11) وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة(397).
أكثر أهل العلم من الاستفادة من هذا الكتاب والنقل عنه ـ لاسيما في كتب التخاريج ـ مع العزو إليه، فمن ذلك المنذري في الترغيب في أكثر من(152) موضعًا، والزيلعي في نصب الراية في أكثر من(85) موضعًا، وابن حجر في فتح الباري في أكثر من(226) موضعًا، والمناوي في فيض القدير في أكثر من(109) موضعًا ،.. وغيرهم الكثير.
اعتنى بهذا الكتاب أهل العلم عناية بالغة، وأبرز من خدمه الحافظ نور الدين الهيثمي؛ فقد أفرد زوائده في كتاب سماه "المقصد الأعلى في زوائد أبي يعلى" يعني على الكتب الستة المعروفة، ثم ضم إليها زوائد مسندي أحمد، والبزار، وزوائد معاجم الطبراني الثلاثة، وجرد أسانيد الجميع ورتبها على الأبواب مع عزو كل حديث إلى مخرجه، ثم الحكم عليه في كتابه الشهير الخطير "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد "، كما اعتنى به أيضًا الحافظ ابن حجر، ففصل زوائده مع زوائد سبعة مسانيد أخرى في كتابه الفذ "المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية".
وبالجملة فلا يتطرق الشك إلى صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه رحمه الله تعالى.

وصف الكتاب ومنهجه:
احتوى هذا الكتاب على(7555) نصًا مسندًا، وقد ساقها المؤلف مرتبة على أسماء الصحابة، فيقول: "مسند فلان" ثم يسوق تحت هذه الترجمة كافة الأحاديث التي رويت عن المترجم، في حدود ما اختطه لنفسه في هذا الكتاب.
وقد أتت الأحاديث تحت كل ترجمة، لا يربطها ترتيب معين، بل كل حديث وحدة قائمة بذاتها، بيد أنه يراعي إذا تكرر النص، أو وُجِدَ أكثر من نص من مرويات هذا المترجم تتناول موضوعًا واحدًا أن يجمع كل ذلك في مكان واحد.
هذا وقد بدأ المؤلف كتابه بمسند الصديق (، ثم مسند عمر (، ثم علي (، ثم مسند طلحة( ثم مسانيد باقي العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا..، حتى ختم الكتاب.
ونلاحظ على هذا الكتاب ثلاث ملاحظات، وهي:
1 - أنه لم يخرج مسندًا لعثمان بن عفان (.
2 - أنه ربما خرج حديثًا لصحابي في مسند صحابي آخر لكن يكون لصاحب الباب تعلق بموضوع الحديث.
3 - أنه أخر مرويات المقلين والنساء والمجاهيل إلى نهاية الكتاب.

 

 

مسند أسامة بن زيد لأبي القاسم البغوي

المؤلف:
أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرْزُبان بن سابور البغوي(317 هـ).

اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
مسند الحِبِّ ابن الحِبِّ أسامة بن زيد
بتحقيق أبي الأشبال الزهيري؛ حسن بن أمين بن المندوه، وصدر عن دار الضياء بالرياض، سنة 1419 هـ.

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
قد ثبتت نسبة الكتاب إلى أبي القاسم البغوي رحمه الله، وذلك من خلال ما يلي:
1 - رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى مؤلفه.
2 - نسبه إليه ابن النديم في الفهرست(ص: 325)، وكذا فؤاد سز?ين في تاريخ التراث العربي(1).

وصف الكتاب ومنهجه:
1 - جمع البغوي في هذا المسند الأحاديث التي تروى من طريق أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمسانيد عبارة عن جمع أحاديث كل صحابي على حدة، وإن تباينت موضوعات الأحاديث المجموعة.
2 - لم يلتزم المصنِّف الصحةَ في مروياته؛ بل أورد الضعيف على قلة.
3 - لم يستوعب المصنف جميع ما أسنده أسامة بن زيد رضي الله عنه.
4 - اشتمل هذا المسند على 54 حديثًا، غالبها مرفوع.